دارين محمود
القاهرة –اليوم ١٧ ديسمبر
أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ “عيد الشرطة” وذكرى “ثورة 25 يناير” الموافقين للخامس والعشرين من يناير لعام 2025. يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على إعطاء فرصة جديدة للمحكوم عليهم للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة.
لجان عليا لفحص الملفات
وعقب صدور القرار، شكلت وزارة الداخلية لجانًا فنية متخصصة من قطاع الحماية المجتمعية لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية. وتهدف هذه اللجان إلى تحديد من تنطبق عليهم شروط العفو، والتي تركز بشكل أساسي على “حسن السير والسلوك” خلال فترة تنفيذ العقوبة، ومدى صلاحية النزيل للخروج إلى المجتمع دون تشكيل خطر على الأمن العام.
شروط وضوابط العفو
تضمن القرار الرئاسي محددات واضحة للمستفيدين، أبرزها:
قضاء نصف المدة: أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مدة العقوبة بحد أدنى ستة أشهر حتى تاريخ 25 يناير.
الالتزامات المالية: سداد الغرامات والالتزامات المالية المحكوم بها، ما لم يكن النزيل قد صدر في حقه قرار بإعفائه منها لتعثره.
الاستثناءات: استثنى القرار عدداً من الجرائم الخطرة التي لا يجوز العفو فيها، ومنها (قضايا الإرهاب، الجنايات المضرة بأمن الدولة، تجارة المخدرات “بالجملة”، والاتجار بالبشر).
أجواء من الفرحة
من المتوقع أن تشهد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون سابقاً) مراسم خروج المشمولين بالعفو فور انتهاء إجراءات الفحص، حيث تجتمع الأسر أمام بوابات مراكز التأهيل لاستقبال ذويهم في أجواء تملؤها الفرحة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير منظومة العقاب في مصر لتتحول من “سجن” إلى “تأهيل”.
زاوية إضافية (الخلفية القانونية)
يُعد العفو الرئاسي في هذه المناسبات تقليداً سنوياً راسخاً، حيث يمنح القانون الدستوري لرئيس الجمهورية الحق في العفو الشامل أو تخفيف العقوبة، بينما يتطلب “العفو الشامل” (الذي يمحو الجريمة تماماً) صدور قانون خاص من مجلس النواب.
