كتبت ـ مها سمير
أعلن مجلس الوزراء الصومالي، اليوم الإثنين، إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إدارة وتشغيل عدد من الموانئ الصومالية، من بينها موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، في خطوة وُصفت بأنها تحول لافت في السياسة الحكومية المتعلقة بملف الموانئ.
وذكر بيان رسمي صادر عن الحكومة الصومالية أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للاتفاقيات السابقة، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية الصومالية، مؤكدًا أن إدارة الموانئ تُعد من الملفات السيادية التي يجب أن تخضع لإشراف الدولة المباشر.
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة حماية السيادة الصومالية وضمان إدارة الموارد والمرافق الحيوية بما يخدم المصلحة الوطنية، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية بشأن الخطوات التنفيذية المقبلة أو مصير الاستثمارات القائمة.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات سياسية وأمنية تشهدها البلاد، وسعي الحكومة الفيدرالية لتعزيز سيطرتها على المرافق الاستراتيجية، وعلى رأسها الموانئ البحرية التي تمثل شريانًا اقتصاديًا مهمًا للصومال.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإماراتي بشأن قرار الإلغاء، في وقت يترقب فيه مراقبون تداعيات هذه الخطوة على العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
