د. إيمان بشير ابوكبدة
أفادت شبكة فوكس نيوز أن الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي يهدد بإغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي بسبب أزمة تمويل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
في مقابلة على برنامج “غرفة أخبار أمريكا”، ناقشت مقدمة البرنامج دانا بيرينو مع السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو، جون هاستيد، الأزمة المحتملة، ومساعي الديمقراطيين لإصلاح إدارة الهجرة والجمارك.
يعتقد الديمقراطيون أن أي خطأ صغير يمنح الجمهوريين صوتاً واحداً فقط في مجلس النواب قد يعزز نفوذهم في المفاوضات حول وزارة الأمن الداخلي وغيرها من الأولويات. وقد تصاعدت المخاوف مع احتمال استقالة النائب الجمهوري نيل دان من ولاية فلوريدا، ما سيجعل أغلبية الجمهوريين شبه معدومة، ويزيد من فرص الديمقراطيين للتأثير على التشريعات
النائبة الديمقراطية عن ولاية واشنطن، براميلا جايابال، قالت إن تقليص الأغلبية الجمهورية يصب في مصلحة الديمقراطيين لتحقيق “أمور حقيقية تفيد البلاد”. بينما أشارت النائبة الديمقراطية عن ولاية كونيتيكت، روزا ديلورو، إلى أن أي صوت أقل يجعل الجمهوريين يعيدون حساباتهم حول تمويل وزارة الأمن الداخلي وتنفيذ مطالب الإصلاح التي قدمها الديمقراطيون.
ويشمل جدول مطالب الديمقراطيين إصلاح إدارة الهجرة والجمارك، مثل منع التنميط العنصري، وتطبيق شروط صارمة للحصول على أوامر التفتيش، وإنهاء ممارسات الشرطة شبه العسكرية. ويرى الديمقراطيون أن الجمود القائم قد يؤدي إلى إغلاق جزئي للحكومة إذا لم يتم التوصل إلى حل قبل الموعد النهائي للتمويل.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أكدا على ضرورة الضغط لإجراء الإصلاحات، بينما يصر الجمهوريون على موقفهم مع اقتراب موعد التصويت الحاسم لتجنب الإغلاق.
يستمر النقاش في الكونغرس وسط مخاوف من أن أي استقالة أو تغيير في التوازن قد تؤثر على قدرة الجمهوريين على تمرير التشريعات، مع احتمالية استغلال الديمقراطيين لهذه الفرصة لتعزيز مطالبهم وتحقيق إصلاحات ملموسة في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.
