الكويت:سفيرة تركيا تؤكد تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الكويت وتوسيع مجالات التعاون التجاري

د.نادي شلقامي
أكّدت السفيرة التركية لدى الكويت، طوبى نور سونمز، أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الكويت، مشددة على رغبتها في توسيع التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكات في مختلف المجالات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمة لها اليوم الأربعاء، بمناسبة زيارة وفد تركي من جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين «موسياد» إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت. وأوضحت السفيرة أن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا ملموسًا في الفترة الماضية، لا سيما بعد الزيارتين المتبادلتين بين قيادتي البلدين في 2024، حيث تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع استهداف رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال 2025 بنسبة 0.52% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى نحو 1.08 مليار دولار، وهو الأعلى منذ جائحة كورونا. كما لفتت إلى أن الاستثمارات الكويتية في تركيا بلغت نحو ملياري دولار، مع وجود 427 شركة كويتية تعمل في السوق التركي.
وأوضحت أن العلاقات الكويتية-التركية تتجاوز أطر الأعمال، مؤكدة أنها تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، ما يفتح آفاقًا جديدة لرجال الأعمال في البلدين.
من جهته، قال رئيس وفد «موسياد» سليم سار إن الجمعية تسعى لتعزيز العلاقات التجارية وبناء جسور التواصل مع الشركاء المحليين عبر توقيع مذكرات تفاهم، مشيرًا إلى أن الجمعية تضم شبكة أعمال عالمية في 82 دولة.
وأضاف أن هذه الزيارات تهدف لاستكشاف الفرص التجارية في مختلف الدول، وسيتم رفع نتائجها إلى المقر الرئيسي للجمعية لتنظيم زيارات متخصصة في قطاعات محددة مثل الطاقة والصناعات الغذائية والأثاث والكيماويات والسياحة.
من جانبها، أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت، ممثلة في المدير العام المساعد عماد الزيد، أن الشركات الكويتية والتركية حققت شراكات متميزة في عدة قطاعات، وأن ارتفاع حجم التبادل التجاري يعكس استمرار تفاعل القطاع الخاص في البلدين. وأوضح أن هناك اهتمامًا بتعزيز القدرات الصناعية المحلية من خلال مشروعات مشتركة تدعم نقل المعرفة وتطوير المهارات، بما يتماشى مع طموحات الكويت في أن تصبح مركزًا لوجستيًا وتوزيعيًا في المنطقة.
وشدد الزيد على أن الاجتماع يمثل فرصة للانتقال من النقاش إلى خطوات عملية تشمل إقامة علاقات أعمال جديدة وإطلاق مشروعات مشتركة قائمة على الوضوح والمصالح المتبادلة.