مها سمير
زعمت القناة الـ12 الإسرائيلية أن “مائة من سكان غزة غادروا القطاع يوم الثلاثاء للعمل في إندونيسيا، في مجال البناء على الأرجح”. وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من تجربة أولية تحت إشراف منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، اللواء غسان عليان، ضمن خطة تهدف إلى تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة.
وفقًا للتقرير، يُسمح لأي شخص يغادر قطاع غزة للعمل في الخارج بالعودة حسب القانون الدولي.
ومع ذلك، فإن الهدف الأساسي من المشروع هو تشجيع الهجرة والاستقرار طويل الأمد في الخارج، وهو أمر يعتمد على سياسات الدول المستقبلة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إنشاء إدارة خاصة تُعنى بتسهيل “المغادرة الطوعية” للفلسطينيين من قطاع غزة.
وتهدف هذه الإدارة إلى تنظيم خروج آمن ومنظم للراغبين في الانتقال إلى دول ثالثة، وذلك بالتنسيق مع جهات دولية.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية ودول عربية، معتبرةً أنها تندرج ضمن محاولات تهجير قسري للسكان.
يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على إنشاء هذه الوكالة الخاصة لتشجيع الهجرة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تأتي في إطار رؤية تسعى لإعادة تشكيل التركيبة السكانية في قطاع غزة.
وقد قوبلت هذه الخطوة بإدانات شديدة من قبل دول عربية ومنظمات حقوقية، معتبرةً إياها انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
