المحكمة الإدارية العليا تعزل 18 أمين شرطة بتهمة التعاون مع تجار المخدرات
د/ حمدان محمد
في خطوة حاسمة تعكس إصرار الدولة على تطهير مؤسساتها من أي عناصر فاسدة أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا بعزل 18 أمين شرطة من العمل وذلك على خلفية اتهامهم بالتعاون مع تجار المخدرات وقد شمل القرار أمناء شرطة من قسم الأميرية ومكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة بعد ثبوت تورطهم في تسهيل أعمال غير مشروعة لصالح تجار المواد المخدرة وجاء الحكم بعد تحقيقات موسعة كشفت عن وجود تواصل مباشر بين الأمناء المفصولين وبعض العناصر الإجرامية ما يعد إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة ومساسًا بأمن المجتمع وسلامة المواطنين وأكدت المحكمة في حيثياتها أن من تورط في مثل هذه الأفعال لا يستحق شرف حمل المسئولية الأمنية ولا البقاء في جهاز الشرطة
وهذا القرار يُعد رسالة قوية لكل من تسول له نفسه التلاعب بأمن الوطن أو التورط في أعمال مشبوهة ويؤكد أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي شكل من أشكال الفساد داخل أجهزتها كما يعكس التزام القضاء المصري بدوره في حماية المجتمع من الانحرافات التي تهدد أمنه واستقراره وقد لاقى الحكم ترحيبًا واسعًا من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالبوا بالمزيد من الرقابة والتفتيش على الجهات المعنية بمكافحة الجريمة لضمان نزاهة الأداء الأمني وتحقيق العدالة.
