كتبت – نهال يونس
قال النائب محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإشراف القضائي مقرر بنص في الدستور بيحدد مدة زمنية للإشراف القضائي بعدها يكون الهيئة الوطنية للانتخابات جهزت نفسها أنها تجري الانتخابات بدون اشراف قضائي ، وللعلم أغلب الدول تجري الانتخابات بدون اشراف قضائي لأن مش مهنة القضاء العمل في الانتخابات .
وأضاف ” الفيومي ” في تصريح خاص لـ” حديث وطن ” أن كل الدول المتقدمة والديمقراطية لديها هيئات وطنية مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية ، ولا التشريعية لإجراء الانتخابات ، انتخابات رئاسية ، أو برلمانية.
وتابع : لدينا هيئة وطنية للانتخابات ومُشكلة بموجب الدستور منذ سنين ، ومن المفترض أن تكون الفترة الزمنية هذه تكون كافية إنها تشكل كوادر تدير الانتخابات ولا نلجأ إلى الاشراف القضائي ، لأن الكوادر التي تعمل بالانتخابات ، حينما تدخل مرة وأكثر ، فتكون متدربة تدريب بشكل أفضل على العملية الانتخابية ، لكن ليس بالضرورة كل عضو قضائي هيكون مدرب على العملية الانتخابية ، فالعملية الانتخابية عملية حرفية ، أنا أرى أن هناك قصور من الهيئة الوطنية للانتخابات ، حيث لم تقوم بالتجهيز للإشراف على العملية الانتخابية في كل هذه السنين ولم تصنع كوادر قادرة على إدارة الانتخابات.
وأكمل الدكتور محمد الفيومي ، أن الدول أغلبها تستخدم تكنولوجيا الاتصالات في التصويت، فيمكن المواطن أن يدلي بصوته بالانتخابات أينما كان ، لماذا لم نُفعل ذلك في مصر في حين أن لدينا بنية تكنولوجية حديثة في مصر، كذلك تقصير من الهيئة الوطنية للانتخابات ، فلذلك نلجأ للقضاء يشرف على الانتخابات.
واختتم ” الفيومي “حديثه لـ ” حديث وطن” أنه يعتبر أن ذلك نقطة ضعف في النظام الانتخابي المصري لأننا لابد أن تتطور مثل ما تطور العالم ، ويكون لدينا البنية التكنولوجية التي تتيح التصويت الكتروني ، والفرز الالكتروني حتي لا يمكن التلاعب في نتيجة الانتخابات
