د. إيمان بشير ابوكبدة
ألغت حكومة الولايات المتحدة الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة القادمة من الصين، مثل تلك التي أرسلتها شركتا التجارة الإلكترونية العملاقتان شي إن وتيمو.
ويأتي هذا القرار في أعقاب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل، والذي ينهي الإعفاء للطلبات التي تصل قيمتها إلى 800 دولار (707 يورو).
ستخضع الطلبات الآن لتعريفة جمركية بنسبة 30% من قيمتها أو 25 دولارًا (22 يورو) لكل عنصر، وتزداد إلى 50 دولارًا (44 يورو) لكل عنصر اعتبارًا من الأول من يونيو.
ومن المقرر أن تتلقى الولايات المتحدة أكثر من 1.3 مليار طرد من هذا النوع في عام 2024، وفقا للبيانات الرسمية، وهي زيادة هائلة مقارنة بـ 139 مليون طرد تمت معالجتها قبل عقد واحد فقط، في عام 2015.
وقال البيت الأبيض في أوائل أبريل إن الجمارك وحماية الحدود الأميركية تعالج في المتوسط أكثر من أربعة ملايين من هذه الطرود يوميا.
ودافعت واشنطن عن إنهاء الإعفاء باعتباره “خطوة أساسية لمكافحة حالة الطوارئ الصحية الحالية المتمثلة في التدفق غير المشروع للمواد الأفيونية الاصطناعية” من الصين.
وبالنسبة لاتحاد الصناعات الخفيفة في الصين، فإن إنهاء الإعفاء “يضر بشدة بالنظام التجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة”.
وعندما تم الإعلان عنه في أوائل أبريل، قدرت الجمعية أن المشروع “يؤثر بشكل خطير على الصناعة العالمية” و”يضر بشكل خطير بحقوق ومصالح المستهلكين، بما في ذلك حقوق ومصالح الشعب الأمريكي”.
في 16 أبريل، أعلنت هيئة البريد في هونج كونج أنها ستعلق شحنات الطرود إلى الولايات المتحدة ردا على فرض التعريفات الجمركية “المسيئة” من قبل السلطات الأمريكية.
وقالت هيئة البريد في بيان “إن هيئة بريد هونج كونج لن تقوم بالتأكيد بتحصيل أي رسوم جمركية نيابة عن الولايات المتحدة وستعلق قبول المواد البريدية التي تحتوي على سلع متجهة إلى الولايات المتحدة”.
وجاء في البيان أن الولايات المتحدة “تتصرف بطريقة غير معقولة ومخيفة وتفرض رسوما جمركية بطريقة مسيئة”.
وخلصت صحيفة هونغ كونغ بوست إلى أنه “عند إرسال المواد إلى الولايات المتحدة، يجب على سكان هونغ كونغ الاستعداد لدفع رسوم باهظة وغير معقولة نتيجةً للإجراءات الأمريكية غير المعقولة والعدوانية. أما المواد البريدية الأخرى التي تحتوى فقط على وثائق، دون بضائع، فلن تتأثر”.
