كتب / عادل النمر
في تطور قانوني وسياسي لافت، تقدّمت الحكومة الإسرائيلية رسميًا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالب فيه بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وجاء في تقارير إعلامية، أبرزها ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن إسرائيل استندت في طلبها إلى ما وصفته بـ”شبهات خطيرة” تتعلق بسلوك المدعي العام للمحكمة، كريم خان، والذي يواجه اتهامات باعتداءات جنسية. وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل ترى أن خان تعجل في إصدار المذكرات عقب الكشف عن الشكوى ضده، معتبرة أن التوقيت يحمل دلالات سياسية وقانونية مثيرة للجدل.
وبحسب الوثائق التي نُشرت عبر الموقع الرسمي للمحكمة، فقد طالبت إسرائيل بتعليق التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، واعتبرت أن قرار إصدار مذكرات التوقيف اتُّخذ بناءً على رأي قانوني استشاري من جهة “غير رسمية”، لا تنتمي للهيئات القضائية المعتمدة داخل المحكمة.
وتحمل الوثائق تاريخ 9 مايو 2025، وموقعة من نائب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، جلعاد نعوم، الذي أكد في مراسلاته أن استمرار التحقيقات من شأنه أن يثير شكوكًا حول نزاهة العملية القضائية.
في السياق ذاته، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن اعتقادهم بأن خان لجأ إلى إصدار المذكرات كوسيلة للفت الانتباه بعيدًا عن الشكوى المقدمة ضده، في حين لم يصدر عن المحكمة أي رد رسمي حتى الآن بشأن تلك المزاعم أو الطلب الإسرائيلي.
يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الملف الفلسطيني-الإسرائيلي توترًا متزايدًا على الساحة الدولية، وسط ضغوط من منظمات حقوقية دولية تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين .
