كتب / عادل النمر
شهد مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الإثنين 12 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة وإقرار مشروع قانون مهم ينظم مزاولة مهنة الصيدلة، مقدمًا من الحكومة. وقد حضر الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء التغييرات التي طرأت على نظام التعليم الصيدلي، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الجامعي 2019/2020. ويأتي هذا التعديل استجابة لضرورة الفصل بين منح درجة البكالوريوس وشهادة اجتياز التدريب الإجباري (الامتياز)، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وزملائهم في باقي كليات القطاع الصحي.
وأكدت وزارة الشؤون النيابية والقانونية أن القانون الجديد يُعد خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة التعليم الصيدلي، وتنظيم المهنة بشكل يضمن تأهيلًا عمليًا حقيقيًا للخريجين قبل التحاقهم بسوق العمل. وينص المشروع على أن يخضع الخريج لفترة تدريب إجباري في بيئة علمية متكاملة، تحت إشراف متخصصين، في مستشفى جامعي أو مؤسسة صيدلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ويحصل المتدرب خلال فترة التدريب على مكافأة شهرية قيمتها 2500 جنيه، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص أو شيخ الأزهر، وبعد موافقة وزير المالية.
وقد وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون، وناقش مواده بشكل تفصيلي، حيث تم اعتماد غالبية البنود كما وردت من اللجنة المشتركة، مع إدخال تعديلات على بعض المواد التي نالت إجماع النواب. وفي ختام الجلسة، وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون، باعتباره خطوة إصلاحية تدعم تأهيل الكوادر الصيدلانية وتعزز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن اتفاق تمويلي مقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية، والذي وافق عليه المجلس بالإجماع.
