كتب / عادل النمر
في تطور خطير يشهده المشهد الليبي، أعلن مجلس النواب الليبي عن تكليف النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، بعد مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجًا على تصاعد وتيرة الحرب في العاصمة.
وشهدت طرابلس خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة شارك فيها مواطنون غاضبون من تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار الاشتباكات المسلحة التي تهدد حياة المدنيين وتعطل مظاهر الحياة اليومية. إلا أن هذه التظاهرات قوبلت برد عنيف من القوات الأمنية، حيث تم استخدام الرصاص الحي لتفريق المحتجين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بحسب مصادر طبية وحقوقية.
واعتبر أعضاء في البرلمان أن ما جرى يُعد “جريمة لا يمكن التغاضي عنها”، مؤكدين أن قمع المواطنين المطالبين بوقف الحرب يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويمسّ بحق الليبيين في التعبير والتظاهر السلمي.
ورغم المطالب المتزايدة بكشف الحقائق، لم تصدر حكومة الدبيبة حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن ما جرى، في حين عبّرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها البالغ من الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين، داعية إلى محاسبة المسؤولين.
وتُفاقم هذه الأحداث من تعقيدات المشهد الليبي، الذي يمر بمرحلة حرجة تتسم بالانقسام السياسي، وتضارب السلطات، وتباطؤ جهود الحل السلمي الشامل، في وقت تتصاعد فيه مطالب الداخل والخارج بوقف الحرب، وحماية المدنيين، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات وطنية.
