كتبت ـ مها سمير
أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لاقتحام مقر جهاز المخابرات العامة من قِبل مجموعة مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، معتبرةً أن ما حدث يُعد “انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية واعتداءً مباشرًا على منظومة أمنية حساسة تُعد من ركائز الدولة الليبية”.
ووصفت اللجنة الحادث بأنه مؤشر خطير على عمق الفوضى والانفلات الأمني الذي تعاني منه العاصمة طرابلس، مؤكدة أن استمرار هذه التجاوزات يُشكل تهديدًا وجوديًا للأمن القومي، ويقوّض أي جهود تُبذل لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وفي بيان شديد اللهجة، قالت اللجنة إن “طرابلس باتت رهينة للمجموعات المسلحة التي تتحكم في القرار الأمني والسياسي بعيدًا عن مؤسسات الدولة الشرعية”، محذرةً من أن هذا الواقع يفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات والاضطرابات.
ودعت اللجنة كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس النواب، إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، من خلال استعادة السيطرة على المؤسسات السيادية، ودعم الأجهزة الرسمية، وفرض سلطة القانون، لضمان استقرار ليبيا ومستقبلها.
الاقتحام الأخير لمقر المخابرات لا يعكس فقط حالة من الفوضى، بل يكشف عن واقع أمني هش يهدد كيان الدولة، ويستدعي تحركًا وطنيًا عاجلًا لإعادة الاعتبار للمؤسسات الشرعية.
