“تشريعية النواب” توافق على تعديل قانون الانتخابات لتحديث تقسيم الدوائر وفق الإحصاءات الأخيرة

كتب / عادل النمر

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء 22 مايو، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

جاءت الموافقة النهائية بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وعدد من أعضاء اللجنة، حيث أكد النواب أن التعديلات تعكس تطورات التقسيمات الإدارية الحديثة للمحافظات، وتضمن التمثيل العادل للسكان والناخبين على حد سواء.

وأشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون، مؤكدين أنه يستند إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، بما يضمن التوازن الديمغرافي والعدالة في التمثيل البرلماني.

من جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي موافقة الحكومة على مشروع القانون، ودعمها للتعديلات المقترحة التي تهدف إلى تحسين البنية التشريعية المرتبطة بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن المشروع يعزز من التناسق بين النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع السياسي والإداري.

كما أبدى نواب أحزاب “مستقبل وطن”، و”الشعب الجمهوري”، و”حماة وطن”، و”مصر الحديثة”، و”المؤتمر”، و”التجمع”، إضافة إلى نواب تنسيقية شباب الأحزاب وعدد من النواب المستقلين، دعمهم الكامل للتعديلات، مشيرين إلى أنها تلتزم بما نصت عليه المادة 102 من الدستور، من حيث ضمان التمثيل المتكافئ للناخبين والتوزيع العادل للمقاعد.

وأكد النواب أن مشروع القانون يراعي التوزيع الجغرافي المناسب في نظام القوائم، ويُعيد توزيع المقاعد البرلمانية بما يتماشى مع متوسطات التمثيل النيابي، ويحد من نسب الانحراف، بما يسهم في ترسيخ مبدأ العدالة الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الدوائر المختلفة.