كتب / عادل النمر
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا برفض 48 دعوى قضائية أقامها عدد من أولياء الأمور والطلاب، للطعن على قرارات وزير التربية والتعليم المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات في مرحلة الثانوية العامة.
وجاءت هذه الدعاوى اعتراضًا على بعض ملامح النظام الجديد، ومن بينها طبيعة الأسئلة، ونظام التقييم، وآلية عقد الامتحانات، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، فضلًا عن تعديلات تتعلق بتوزيع الدرجات وإعادة الامتحان.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن قرارات وزارة التربية والتعليم تندرج ضمن سلطتها التقديرية في تنظيم العملية التعليمية بما يحقق الصالح العام، مشددة على أن الوزارة لم تخالف القانون أو تتجاوز اختصاصاتها.
ويُعد هذا الحكم بمثابة دعم قضائي لاستمرار تطبيق نظام الثانوية المعدل، الذي يهدف إلى تطوير التعليم وتقليل الاعتماد على الحفظ والتلقين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين جودة مخرجات العملية التعليمية.
ومن المتوقع أن تستمر الوزارة في تنفيذ خطتها لتطوير منظومة التعليم، وسط تأكيدات رسمية بأنها تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الطلاب وأولياء الأمور لتحقيق التوازن بين التطوير وضمان العدالة التعليمية.
