كتبت: مها سمير
في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر في الساحل السوري، اتهمت السلطات السورية مجموعات مسلحة موالية للرئيس السابق بشار الأسد بالوقوف وراء موجة العنف الدامية التي اندلعت مؤخرًا، خصوصًا في المناطق ذات الغالبية العلوية.
وقد أرسلت الحكومة تعزيزات عسكرية إلى تلك المناطق، في محاولة للسيطرة على الأوضاع واحتواء التصعيد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أودت الأحداث التي وقعت بشكل رئيسي يومي 7 و8 مارس بحياة أكثر من 1700 شخص، معظمهم من الطائفة العلوية، مشيرًا إلى تورط قوات أمنية ومجموعات رديفة في ارتكاب عمليات “إعدام ميداني” ومجازر بحق مدنيين.
ردًا على هذه الانتهاكات، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة تستهدف ثلاث فصائل سورية مسلحة، بالإضافة إلى قائدين عسكريين بارزين، لدورهم في أعمال العنف الأخيرة. وتضمنت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد، وجاءت كتنفيذ لقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 مايو الجاري.
وشملت قائمة العقوبات قادة بارزين من فصيلي “سليمان شاه” و”الحمزات”، حيث تم إدراج محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، القائد الحالي للفرقة 25 في الجيش السوري، وسيف بولاد “أبو بكر”، الذي تم تعيينه مؤخرًا على رأس الفرقة 76، وذلك على خلفية “تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، وفقًا لما ورد في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
كما تم اتهام فصائل “السلطان مراد”، و”سليمان شاه”، و”الحمزات” بالمشاركة في موجة المجازر والاعتداءات التي هزت مدن وبلدات الساحل السوري خلال مارس الماضي، مما دفع أوروبا إلى التحرك ضد ما وصفته بـ”الجرائم التعسفية وأعمال التعذيب”.
يأتي هذا التحرك الأوروبي في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها سوريا، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تطال المدنيين دون تمييز.
