د/حسين السيد عطيه
طوكيو- أقرّ البرلمان الياباني، يوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي، مع وضع آليات لمعالجة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة.
حصل القانون على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، بدعم من الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من أحزاب المعارضة، من بينها الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني وحزب نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني). وكان مجلس النواب قد أقرّ مشروع القانون بالفعل في شهر أبريل.
يأتي هذا القانون في ظل تصاعد القلق العام بشأن انتشار المعلومات المضللة والمزيفة الناتجة عن أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل النماذج التوليدية.
ويتضمن القانون بندًا يسمح للحكومة بكشف أسماء الشركات المتورطة في إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في حال وقوع جرائم، مثل الاحتيال، أو تسريب البيانات الشخصية، أو انتهاك حقوق النشر.
كما ينص التشريع على أنه في حال وقوع حوادث خطيرة تمس حقوق المواطنين أو مصالحهم، فإن الحكومة ستقوم بإجراء تحقيقات رسمية، وتُقدّم المشورة والتوجيهات إلى الشركات المعنية، مع إطلاع الجمهور على التطورات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجتمع. وسيكون على الشركات الامتثال والتعاون الكامل مع الجهات الحكومية.
