كتبت ـ مها سمير
أعلنت المملكة المتحدة بشكل صريح، دعمها لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007، ووصفتها بأنها “الأكثر مصداقية وواقعية وعملية” كحل نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية.
جاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر يوم الأحد من العاصمة المغربية الرباط، عقب مباحثات رسمية بين وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد البيان أن لندن “تتابع بإيجابية الدينامية الجديدة التي تعرفها هذه القضية تحت قيادة الملك محمد السادس”، مشيرة إلى أن التوصل إلى حل للنزاع من شأنه أن يعزز الاستقرار في شمال إفريقيا، ويفتح الباب أمام فرص أكبر للتكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي.
وأبرز البيان أن “هيئة التمويل التصديري البريطانية (UK Export Finance)” قد تنظر في تمويل مشاريع تنموية داخل الأقاليم الجنوبية، في إطار خطة تعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم استثمارات اقتصادية جديدة في المغرب.
كما شددت بريطانيا على أنها تعتبر المغرب “بوابة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا”، وأكدت التزامها بتقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات النمو والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزيران دعم بلديهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مجددين الثقة في جهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، والدعوة إلى الدفع نحو حل سياسي متوافق عليه، ينهي النزاع الذي طال أمده.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن المملكة المتحدة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، تعتبر أن الوقت قد حان لإحراز تقدم حقيقي في هذا الملف بما يخدم مصالح كافة الأطراف، ويعزز الأمن الإقليمي.
وبهذا الموقف، تنضم بريطانيا إلى قائمة متزايدة من الدول الكبرى التي تعترف عمليًا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مما يمنح مبادرة الحكم الذاتي المغربية زخمًا دوليًا متصاعدًا، ويعزز مشروع الرباط كحل نهائي للنزاع.
