د/ حمدان محمد
في خطوة تعزز من الشفافية وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في تحقيق العدالة، أعلنت النيابة العامة عن بدء استقبال بلاغات المواطنين الموثقة بمقاطع مرئية، عبر الوسائل الرسمية المتاحة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى دعم سيادة القانون وتسهيل سُبل الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات بكافة أشكالها.
وأكدت النيابة أن المقاطع المصورة تُعد دليلًا مرئيًا مهمًا يمكن الاستناد إليه في إجراءات التحقيق، بشرط أن تكون موثقة وصحيحة وغير مُجتزأة أو مفبركة، وأن يتم إرسالها عبر القنوات المخصصة لذلك، مثل الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة أو تطبيقاتها الذكية.
وشددت على أن الهدف من هذا الإجراء هو تمكين المواطنين من الإبلاغ السريع والفعال عن أي سلوك مخالف للقانون، سواء كان ذلك يتعلق بوقائع فساد، أو تعدٍ على المال العام، أو تجاوزات في الشارع العام، أو غير ذلك من الجرائم التي تمس أمن واستقرار المجتمع.
كما أوضحت النيابة العامة أن البلاغات التي تفتقر إلى الجدية، أو التي تحتوي على مقاطع تم التلاعب بها أو نشرها بغرض التشهير دون وجه حق، قد تُعرّض مُرسلها للمساءلة القانونية، في إطار الحفاظ على الخصوصية وعدم إساءة استخدام التكنولوجيا.
ودعت النيابة كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة، مشيرة إلى أن هذه الآلية تُعد تطورًا مهمًا في دعم العدالة الجنائية باستخدام الأدلة الرقمية والتقنية، وفتح المجال أمام مشاركة المواطن كعنصر فاعل في مكافحة الجريمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مؤسسات الدولة، وعلى رأسها النيابة العامة، إلى مواكبة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات القانونية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحفظ الحقوق، تحت مظلة القانون والدستور.
