كتبت ـ مها سمير
كشفت مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن حركة “حماس” قدّمت قائمة بشروط أساسية للموافقة على صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب، في الوقت الذي تتزايد فيه المؤشرات الدولية على قرب التوصل إلى اتفاق شامل.
وبحسب المصادر، فإن الحركة طالبت بعدم استهداف قياداتها السياسية أو أعضائها في الخارج، مع وقف تجميد أو مصادرة أموالها، وعدم فرض أي قيود على أنشطتها الخارجية.
وأكدت “حماس” تمسكها بوجود تمثيل سياسي وأمني لها داخل غزة خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل إشراك عناصر مقربة منها في ترتيبات الأمن الداخلي، كجزء من ضمانات الاستقرار والرقابة الميدانية.
ومن أبرز الشروط التي تضعها الحركة، هو التزام أميركي واضح بإنهاء الحرب، مع فتح مسار تفاوضي لضمان تنفيذ هذا التعهد خلال فترة التهدئة، المتوقع أن تمتد لنحو 70 يوماً.
ووفق ما نُقل، فقد أبدت واشنطن استعدادها للعب دور “الضامن”، لكنها منحت إسرائيل الحق في استئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع انتهاء الهدنة.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض خلال احتفال باتفاق سلام أفريقي، إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة بات “وشيكًا”، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مباشرة مع مسؤولين معنيين بالملف.
وأكدت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية أن محادثات مكثفة جرت بين ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، تم خلالها بحث تفاهمات قد تقود إلى إنهاء القتال خلال أسبوعين.
وتشمل تلك التفاهمات – بحسب الصحيفة – الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى “حماس”، مقابل نقل عدد من قيادات الحركة إلى دول عربية أو إسلامية، كجزء من تسوية تهدف إلى تهدئة التوتر وفتح الباب أمام حلول سياسية طويلة الأمد.
كما ورد في المقترحات بند يشير إلى استعداد إسرائيل لمناقشة حل الدولتين مستقبلاً، بشرط تنفيذ إصلاحات واسعة في بنية السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الجانب الأمني والحوكمي.
وتبقى الأيام المقبلة حاسمة، إذ يترقب الوسط الدولي وضوح الرؤية بشأن مدى جدية الطرفين في إنهاء الصراع المستمر منذ أشهر، في ظل ضغوط إنسانية متفاقمة على الأرض.
