د/حسين السيد عطيه
في السنوات الأخيرة، اتسعت مظلة الحماية الاجتماعية في مصر عبر برامج ومبادرات عديدة، وصلت إلى ملايين المواطنين في القرى والمناطق المهمشة، لكن بقيت الحاجة إلى تشريع شامل يقنن هذه الجهود، ويحول الدعم من مبادرة إلى حق، ومن تدخل مرحلي إلى التزام دائم.. فلذلك لم تنتظر الدولة مطالبة، ولم تكتف بمواصلة ما هو قائم، بل بادرت، وألزمت نفسها بتشريع يقر بحقوق من عاشوا طويلاً على حدود الاحتياج، دون مظلة قانونية تلزم بحمايتهم.
وفي تعليقها على القانون لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصديقه على قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 في الثالث من أبريل الماضي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزامًا رئاسيًا واضحًا بحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتحويل الدعم إلى حق قانوني مصون.
