د. إيمان بشير ابوكبدة
تتجه الحكومة السورية نحو إجراء تعديلات واسعة النطاق في العديد من المناصب الحساسة، بما في ذلك بعض الحقائب الوزارية، وذلك في خطوة يُنظر إليها كبداية حقيقية لمسيرة الإصلاح والتنمية في البلاد. وتأتي هذه التغييرات، التي أكدت عليها مصادر سورية مطلعة، بعد أشهر من التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهتها سوريا.
دوافع التغييرات المنتظرة
تهدف التعديلات المرتقبة إلى تعزيز الكفاءة الإدارية للدولة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا بعد سقوط النظام السابق. وستشمل هذه التغييرات قيادات سياسية وأمنية، وذلك بهدف تصحيح الأخطاء التي حدثت في التعيينات السابقة، والتي أثارت انتقادات واسعة حول كفاءة بعض الوزراء، خاصة في القطاعات الحيوية مثل القطاع الاقتصادي والاستثماري.
كما تعكس التغييرات رغبة الحكومة في تحسين الأداء الحكومي بعد الاتهامات بتعيين شخصيات محسوبة على “هيئة تحرير الشام” في مناصب حساسة، مما أثار مخاوف من هيمنة فصائلية على أركان الدولة السورية الجديدة.
دلالات التغييرات وأهدافها
تأتي هذه التعديلات استجابة للتحديات الاقتصادية، حيث يسعى الرئيس السوري أحمد الشرع لإصلاح القطاعات المدمرة مثل الطاقة والصناعة لجذب الاستثمارات، خاصة بعد رفع بعض العقوبات الدولية عن سوريا. ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في إعادة التوازن الاجتماعي من خلال تمثيل أوسع لمكونات المجتمع السوري، خصوصًا بعد التوترات الطائفية الأخيرة. وقد تكون هذه التغييرات أيضًا تهدف إلى إثبات جدية السلطة في عملية الإصلاح، انسجامًا مع الضغوط الدولية.
المناصب المتوقع أن تشملها التغييرات
على الرغم من عدم وضوح الصورة الكاملة للمناصب التي ستطالها خريطة التغييرات، إلا أن هناك توقعات بأن تشمل وزارات الدفاع، الاقتصاد، العدل، والطاقة.
وفي ظل الوضع الأمني الهش الذي تشهده سوريا منذ سبعة أشهر، من المرجح أن تطال التغييرات أيضًا بعض القيادات العسكرية والأمنية. ويهدف ذلك إلى تثبيت وتعزيز الاستقرار الأمني، الذي يُعد عنصرًا رئيسيًا في بدء عملية الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
