د. إيمان بشير ابوكبدة
تواجه صناعة الساعات السويسرية تحديًا جديدًا يهدد مبيعاتها في السوق الأميركية، بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 39 بالمئة على الواردات من سويسرا، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار داخل أحد أكبر أسواق الساعات الفاخرة في العالم.
وبحسب محللين، فإن هذه الرسوم المرتفعة ستؤثر سلبًا على حجم المبيعات، حيث شكّلت الولايات المتحدة نحو 16.8 بالمئة من صادرات الساعات السويسرية في عام 2024، بقيمة تقارب 4.4 مليار فرنك سويسري (حوالي 5.4 مليار دولار).
من بين الشركات المتأثرة، مجموعة “سواتش” و”ريشمون” السويسريتان، بالإضافة إلى شركة “Watches of Switzerland” البريطانية، وهي من كبار موزعي ساعات رولكس وباتيك فيليب.
ووفقًا لتقرير صادر عن “جيفريز” نقلته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن جميع هذه الشركات قد تواجه “ألمًا حقيقيًا” إذا ما تم تطبيق الرسوم كما هو مخطط له الأسبوع المقبل.
وتفوق نسبة الـ39 بالمئة المقترحة الرسوم السابقة البالغة 31 بالمئة التي أعلن عنها ترامب في أبريل الماضي، كما أنها تتجاوز بكثير نسبة الـ15 بالمئة المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي.
وقد أشار بعض تجار التجزئة إلى أنهم سيضطرون إلى رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 بالمئة و19 بالمئة للحفاظ على هوامش الربح في السوق الأميركية، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.
وتراجعت أسهم “Watches of Switzerland” بنسبة 8 بالمئة في بورصة لندن خلال تعاملات الجمعة، فيما أكدت الشركة أنها تعمل عن كثب مع شركائها من العلامات التجارية لتقليل التأثير المحتمل.
وقال الرئيس التنفيذي، براين دافي، إن مستوى الرسوم كان “صادمًا”، مشيراً إلى أن الشركة في وضع أفضل من بعض منافسيها، نظرًا لقاعدتها من العملاء الأثرياء الذين ينتظرون سنوات للحصول على ساعاتهم المفضلة، وهم قادرون على تحمل الأسعار الأعلى.
وأضاف دافي: “نصف أعمالنا في الولايات المتحدة، والنصف الآخر في قوائم الانتظار. لذا فإن التأثير علينا أقل من غيرنا. الطلب على الساعات لا يزال يفوق العرض”.
وكانت شركة “Watches of Switzerland” قد حذّرت المستثمرين مسبقًا من تأثير الرسوم، مشيرة إلى أن بعض العلامات التجارية قد رفعت بالفعل أسعارها في السوق الأميركية.
وتسعى الشركة إلى تسريع عمليات الشحن وتقديم الطلبات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، رغم محدودية المخزون المتاح.
من جانبها، حذّر بنك “باركليز” من أن حتى العلامات الفاخرة مثل رولكس وباتيك فيليب، التي تعتمد على تقنين العرض لتعزيز القيمة، قد تجد صعوبة في التعامل مع هذه الرسوم المرتفعة.
أما العلامات التي لا تعاني من قيود في العرض، فقد تواجه تحديات أكبر في رفع الأسعار دون التأثير على حجم المبيعات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه صادرات الساعات السويسرية تراجعًا عامًا، حيث انخفضت بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 26 مليار فرنك سويسري، وهو أول انخفاض سنوي منذ التعافي من جائحة 2020.
كما ساهم ضعف الدولار، الذي تراجع بنحو 5 بالمئة مقابل الفرنك السويسري منذ منتصف 2024، في جعل الساعات السويسرية أكثر تكلفة للمستهلك الأميركي.
ووصف فنسنت سوبيليا، رئيس غرفة تجارة جنيف، السياسة الضريبية الأميركية بأنها “غير عقلانية”، محذرًا من أن “المستهلك الأميركي سيتعين عليه للأسف دفع الثمن”.
أما أوليفر مولر، مؤسس شركة “LuxeConsult” الاستشارية، فاعتبر أن الرسوم الجديدة “غير عادلة”، مشيرًا إلى أن صناعة الساعات السويسرية لا تشكل تهديدًا لأي صناعة أميركية قائمة، خاصة وأن صناعة الساعات في الولايات المتحدة قد اختفت منذ زمن بعيد.
