د/حسين السيد عطيه
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورا ملحوظا، حيث تعد دول التكتل الشريك التجاري الأول لمصر وتم رفع مستوى التعاون بين الجانبين إلى “شراكة استراتيجية وشاملة” في مارس 2024، والإعلان عن الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو ما عكس رغبة متبادلة في تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتحويله إلى محرك تنموي حقيقي يخدم الطرفين، خاصة في مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية.
ووفق سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر أنجلينا ايخهورست، في تصريحات سابقة، فإن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شراكة حقيقية قائمة على التفاهم، وأن الاتحاد الأوروبي أكبر سوق عالمي وتوقيعه اتفاقيات كبرى مع مصر رسالة ثقة في اقتصادها.
وقالت إن التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوز 32 مليار دولار وسيزداد مستقبلًا، وإن مصر أظهرت مرونة كبيرة ونجاحًا في تطوير جودة منتجاتها الزراعية ما عزز صادراتها لأوروبا.
وترسخ القمة الأوروبية المصرية بالعاصمة البلجيكية “بروكسل”، الشراكة القائمة كما تعكس تقارب الرؤى بين الجانبين والحرص على المصالح المشتركة لتحقيق التنمية وذلك بفضل الروابط المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد حصلت مصر حصلت على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بين الجانبين بنهاية العام الماضي، وتعمل الوزارة على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ويدعم التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي فرص الاستثمار وخطط استدامة التنمية بين الجانبين، إذ يعد اقتصاد الاتحاد الأوروبي من أكبر وأقوى الاقتصادات في العالم، حيث بلغ ناتجه المحلي الإجمالي حوالي 19.42 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.
