عادل النمر
أكد المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع مجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” لا تتعلق بالممر الملاحي لقناة السويس بأي شكل من الأشكال، وذلك في إطار توضيحه لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن الاتفاقية تندرج ضمن اختصاصات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي هيئة مستقلة تمامًا عن الهيئة العامة لقناة السويس المسؤولة عن إدارة الممر الملاحي. وأضاف أن المشروع يقع على مساحة 20 مليون متر مربع داخل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 64 مليون متر مربع، ولا يشمل ميناء شرق بورسعيد.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية هي عقد “حق انتفاع” بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي، وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته. وتنص على قيام المجموعة بتطوير منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي، تشمل البنية التحتية، ومحطات الكهرباء والصرف الصحي والمعالجة.
وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2025 على مساحة 2.8 كيلومتر مربع، وتشمل أيضًا تنفيذ وحدات سكنية للعمالة، ومراكز تدريب، ومستشفيات، ومدارس، بهدف إقامة مجتمع صناعي متكامل يدعم تنمية سيناء.
وأكدت الهيئة أن المشروع سيحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة، منها توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، وزيادة العائدات الضريبية والجمركية، وتعزيز الصادرات المصرية، ودعم سلاسل الإمداد العالمية.
واختتم البيان بدعوة وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما ينشر بشأن مشروعات المنطقة الاقتصادية، والتواصل مع المكتب الإعلامي للهيئة المعني الوحيد بتقديم المعلومات والتوضيحات الرسمية.
