كتب / عادل النمر

أثار تطبيق نظام “البكالوريا المصرية” جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور، بعد ورود شكاوى عن إجبار بعض المدارس لهم على التقديم لأبنائهم في هذا النظام بدلًا من الثانوية العامة التقليدية.

وفي هذا السياق، تقدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجَّه إلى وزير التربية والتعليم، مطالبًا بتوضيح موقف الوزارة من هذه الشكاوى، ومؤكدًا أن القانون ينص على أن البكالوريا نظام اختياري ومجاني، وليس إلزاميًا.

وأوضح منصور أن أولياء الأمور توافدوا بأعداد كبيرة إلى مكاتب خدمة المواطنين، معبّرين عن رفضهم لما وصفوه بـ”ضغوط إدارية” وصلت إلى حد التلويح بنقل الطلاب إلى مدارس أخرى في حال رفضهم التسجيل في البكالوريا.

كما أشار إلى وجود تضارب بين تصريحات الوزارة التي أكدت أكثر من مرة أن النظام اختياري، وبين ما يحدث فعليًا في بعض الإدارات التعليمية. واعتبر أن هذا الوضع يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور، وينتهك حق الطالب وولي أمره في حرية اختيار المسار التعليمي المناسب.

وطالب منصور بوقف أي إجراءات من شأنها فرض النظام الجديد بالقوة، وفتح باب التقديم الإلكتروني مرة أخرى، بما يضمن حرية الاختيار الكاملة بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية.