د. إيمان بشير ابوكبدة
أصدرت السلطات المحلية في إسطنبول قراراً بحظر المظاهرات والتجمعات العامة في ستة أقضية، وذلك حتى 10 سبتمبر. يأتي هذا الإجراء في ظل توتر سياسي متصاعد، مع استعداد النائب السابق غورسل تكين للسيطرة على فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة، بناءً على قرار محكمة.
القرار الأمني جاء بعدما رفضت القيادة السابقة للحزب، برئاسة أوزغور تشيليك، خطوة تولي تكين زمام الأمور ودعت أنصارها للتظاهر. ويعود أصل الأزمة إلى قرار محكمة مدنية في 2 سبتمبر بإلغاء نتائج مؤتمر الحزب الذي عُقد في أكتوبر 2023، والذي فاز فيه تشيليك برئاسة فرع إسطنبول. وبررت المحكمة قرارها بوجود “مخالفات انتخابية ورشى مالية”.
أقالت المحكمة تشيليك وإدارته، وعينت تكين على رأس لجنة انتقالية. هذا القرار أثار انقساماً حاداً داخل الحزب، حيث أعلن زعيم الحزب أوزغور أوزال فصل تكين من صفوف الحزب بسبب قبوله بقرار المحكمة.
من جانبه، أكد وزير الداخلية علي يرلي كايا أن الدولة لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ساحة للاستفزاز، مشدداً على أن “لا أحد فوق القانون”. كما حذر والي إسطنبول داوود غُل من أن اللجنة المؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات، مهدداً بعقوبات قانونية بحق من يعطل عملها.
في المقابل، وصف تشيليك، الذي أُبعد بقرار المحكمة، مقر الحزب بأنه “بيت الشعب”، معتبراً أن دخوله حق طبيعي للأعضاء. ووصف علي ماهر باشارير، نائب رئيس الكتلة البرلمانية، الوضع بأنه “انقلاب كامل” بعدما طوقت الشرطة المبنى ومنعت الدخول والخروج.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الذي ألغته المحكمة كان قد شهد منافسة حادة بين أوزغور تشيليك الذي يدعمه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وجمال جان بولات الذي حظي بدعم غير مباشر من الزعيم السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو.
