خرج وزير الخارجية المصري بتصريح حاسم ومباشر، واصفاً فكرة تهجير الفلسطينيين بأنها “هراء”

تلخص الموقف المصري الثابت الذي لا لبس فيه، والذي يعتبر أي محاولة لدفع سكان غزة أو الضفة الغربية خارج أرضهم تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري.

​الموقف المصري الرافض للتهجير ليس جديداً، بل هو موقف مبني على فهم تاريخي وجغرافي عميق لطبيعة الصراع. فبعد نكبة عام 1948، استقبلت مصر أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، وتدرك تمام الإدراك أن أي موجة تهجير جديدة ستكون لها تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي والأمن الداخلي. إن استيعاب ملايين الأفراد في منطقة تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية وسكانية ضخمة أمر غير ممكن، فضلاً عن أنه يمثل تصفية للقضية الفلسطينية وإنهاءً لحلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

​كما أن مصر، بصفتها الدولة الوحيدة التي تشترك في حدود مع قطاع غزة، تتحمل مسؤولية خاصة. إن أي مخطط للتهجير القسري يضع مصر في مواجهة أزمة إنسانية وأمنية كبرى، حيث قد تتحول الحدود إلى منطقة نزاع لا يمكن السيطرة عليها. التصريح الرسمي المصري يعكس الرفض القاطع لأي ضغوط دولية قد تحاول دفع مصر نحو قبول هذا السيناريو.