د/حمدان محمد
في تطور لافت يعكس حالة الانقسام داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، اتهامًا صريحًا لرئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
حيث جاءت تصريحات باراك في ظل تصاعد التوترات بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، حيث أكد أن نتنياهو هو المسؤول المباشر عن انهيار الهدنة وتجدد العمليات العسكرية. وأضاف أن هذا القرار لم يكن فقط تهورًا سياسيًا، بل أيضًا خطوة غير محسوبة العواقب، قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
وتعكس تصريحات باراك حجم الخلافات العميقة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، خاصة بين التيار اليميني الذي يقوده نتنياهو، والتيارات الأخرى التي ترى أن سياساته تزيد من عزلة إسرائيل وتعرضها لمخاطر أمنية واقتصادية. كما تثير هذه التصريحات تساؤلات حول مدى التزام حكومة الاحتلال بالاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى التهدئة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التصريحات إلى مزيد من الضغوط على حكومة نتنياهو، سواء من قبل المعارضة الإسرائيلية أو المجتمع الدولي، الذي يراقب عن كثب تطورات الصراع في غزة. كما أنها قد تؤثر على مواقف بعض الحلفاء الدوليين لإسرائيل، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لفرض قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ظل هذا المشهد المتوتر، يبقى التساؤل قائمًا حول مستقبل الأوضاع في غزة وما إذا كانت إسرائيل ستواصل تصعيدها العسكري، أم أن هناك فرصة لعودة الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.
