كتبت ـ مها سمير
في إطار مشاركتها في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكّد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدولية اللازمة لحماية أمنها المائي، في ظلّ التحديات التي تواجهها بمجرى نهر النيل.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث تمّ بحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأفريقي، وتبادل الرؤى حول قضايا إفريقية ذات أولوية مشتركة. وأكد الوزير أن مصر تُؤمن بأهمية صياغة رؤية إفريقية تُعزز التكامل والاندماج القاري، كما شدد على دور مصر الفاعل في المساهمة ببناء السلام والتنمية المستدامة، خصوصاً بعد النزاعات، مع التأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار في إفريقيا يُعدّ ضماناً لتحقيق الأهداف التنموية.
وفي شأن الأمن المائي، نوّه عبد العاطي بأن حماية المياه ليست ترفاً بل قضية وجودية لمصر، وأن أي إجراءات أحادية من دول المنبع تُعدّ مخالفة للقانون الدولي، مُشدّداً على التزام القاهرة باتخاذ كل ما يلزم من خطوات، في ضوء ما تتيحه القوانين والمعاهدات الدولية، لحماية حصتها ومصالحها المائية.
كما تطرّق اللقاء إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في السودان وليبيا ودول القرن الإفريقي، لاسيما الصومال، حيث تمّ الاتفاق على أهمية تسريع جهود جمع التمويل لنشر بعثة جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وأكد الوزير دعم مصر الثابت للصومال في مساعيها لتحقيق الاستقرار، مكافحة الإرهاب، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها.
مصر تُعارض الإجراءات الأحادية المتخذة في حوض النيل الشرقي، وخصوصاً ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، وتُطالب بالالتزام بالقانون الدولي وأطر التشارك والتفاوض.
الخارجية المصرية أكّدت مراراً أن الأمن المائي يُعدّ “أولوية وطنية قصوى”، وأنها لن تتراجع عن حقها في المياه طالما هناك تهديدات تتعارض مع مصالحها الأساسية.
مصر تُطالب دائماً بأن تكون أي مشروعات مائية في دول المنبع خاضعة لاتفاقات واضحة ملزمة، خاصة ما يتعلق بملء وتشغيل السدود التي تؤثر على تدفق المياه نحو الدول المتضررة.
