د.نادي شلقامي
تتزايد حدة التوتر خلف الكواليس بين حليفين تقليديين، إسرائيل والولايات المتحدة، مع الكشف عن “خلافات جوهرية” تُلقي بظلالها على أي تسوية محتملة لإنهاء الحرب في غزة. ففي الوقت الذي تدفع فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخطتها، تشير مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وجود “نقاط خلاف” حاسمة قد تعرقل مسار السلام. ما هي بالضبط هذه الخلافات التي تهدد بتفجير الموقف بين الحلفاء، وهل تستطيع واشنطن إقناع نتنياهو بالتنازل عن رؤيته لمستقبل القطاع؟
ونقل تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان) عن المصادر، أنه “من غير المؤكد أن نعلن عن اتفاق الإثنين”، أي بعد اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض.
وعدّل نتنياهو جدول مواعيده لعقد اجتماعات مع طاقمه المصغر، استعدادا للقاء ترامب من أجل مناقشة الخطة المؤلفة من 21 نقطة.
وأكدت المصادر أن إسرائيل تضع شروطا أساسية لأي اتفاق، هي تفكيك حركة حماس، وإعادة جميع الرهائن، وإلغاء فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.
وأضافت: “نتنياهو لم يرضخ لـ(الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما، ولن يرضخ لأي طرف آخر”.
أما بخصوص إشراك السلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد الحرب، فتنص الخطة على إمكانية حدوث ذلك بعد تنفيذ إصلاحات داخلية، وهو “أمر لم يرفضه نتنياهو بشكل قاطع”.
وفي وقت سابق من الأحد، قال رئيس وزراء إسرائيل في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية: “نحن نعمل حاليا مع فريق الرئيس ترامب على اتفاق النقاط الـ21، ونأمل أن نتمكن من إحراز تقدم”.
لكنه أكد أن “تفاصيل الاتفاق لم تحسم بعد”.
وأعرب نتنياهو عن تشككه في بعض بنود الخطة، رغم أنه لا يعارضها بشكل كامل.
ومن المتوقع أن تطلع حماس خلال الساعات المقبلة على تفاصيل مقترح ترامب، لكن حسب مصادر “كان”، فهناك “شكوك قوية” بشأن قبول الحركة للمبادرة، خاصة أنها صيغت من دون إشراكها المباشر.
يشار إلى أن أبرز مبادئ خطة ترامب لإنهاء الحرب هي إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين خلال 48 ساعة، ونزع سلاح غزة، وإطلاق “خطة لإزالة التطرف” من القطاع، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة، والتمهيد لتسوية سياسية تقود إلى إقامة دولة فلسطينية، مع “ضمانات” بأن إسرائيل ستستأنف القتال “في حال انتُهكت سيادتها”.
