كتبت ـ مها سمير
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم في خطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده بعد سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي، عن إزالة 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات.
تشمل هذه الكيانات البنك المركزي السوري وعدة شركات نفطية، وذلك في إطار تعديل نظام العقوبات المفروضة سابقًا.
أوضح وزير الخارجية البريطاني أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف القيود على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.
وأكد أن الحكومة البريطانية لا تزال ملتزمة بمحاسبة نظام الأسد السابق على الأفعال التي ارتكبها ضد الشعب السوري.
من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة البريطانية ترخيصًا عامًا جديدًا يخفف بعض العقوبات لتسهيل الأنشطة الإنسانية.
يسمح هذا الترخيص للمنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية بتقديم المساعدات والخدمات الأساسية، بشرط عدم استخدام الأموال من قبل كيانات مدرجة على قائمة العقوبات.
كما يشمل الترخيص بنوكًا سورية مثل المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري ومصرف التوفير، مما يسهل عمليات التحويلات المالية المرتبطة بالأنشطة الإنسانية.
المنظمات الإغاثية السورية والدولية رحبت بهذه الخطوة، معتبرة إياها تقدمًا إيجابيًا نحو تسهيل إيصال المساعدات إلى المحتاجين داخل سوريا، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تعاني منها البلاد.
يُذكر أن بريطانيا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، فرضت عقوبات على سوريا خلال فترة حكم بشار الأسد بسبب قمع النظام السابق لشعبه والجرائم التي ارتكبها على مدار 14 عامًا. ومع سقوط النظام، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إعادة بناء البلاد بدعم من المجتمع الدولي.
