د.نادي شلقامي
الخطوط الحمراء رُسِمت بوضوح: في تصعيد سياسي لافت، أعلنت حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى يوم الجمعة عن رفض قاطع لأي سيناريو يتضمن “وصاية أجنبية” على قطاع غزة. هذا الموقف التوحيدي ليس مجرد بيان، بل هو تثبيت للسيادة الوطنية يضع الجميع أمام حقيقة لا تقبل الجدل: إدارة القطاع هي قرار فلسطيني داخلي بحت. وبذلك، تفجر الفصائل أزمة ثقة مبكرة في وجه الجهود الدولية والإقليمية التي تسعى لإعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني لغزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وقالت الفصائل، في بيان مشترك: “نشدد على رفضنا القاطع لأي وصاية أجنبية، ونؤكد أن تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك”.
لكنها أضافت أنها على استعداد “للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية، بما يعزز حياة كريمة لشعبنا ويحفظ حقوقه في أرضه”.
وتابعت: “نجدد نداء الوحدة والمسؤولية الوطنية، للشروع في مسار سياسي وطني موحد، مع جميع القوى والفصائل، ونعمل بالتعاون مع جهود مصرية كريمة على عقد اجتماع وطني شامل عاجل من أجل الخطوة التالية بعد وقف إطلاق النار لتوحيد الموقف الفلسطيني، وصياغة استراتيجية وطنية شاملة، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس الشراكة والمصداقية والشفافية”.
وتنص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن غزة ستحكم بموجب سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكّان غزة.
وتشير إلى أن هذه اللجنة “ستكون تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى “مجلس السلام” الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء (البريطاني) الأسبق توني بلير”.
ويوم الخميس، قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن هناك اتفاقا لتحقيق الأمن في غزة على يد شرطة فلسطينية ستدربها دول أخرى.
وذكر أن “هذه الشرطة تهدف إلى الحفاظ على الأمن اليومي في غزة”، مشددا على “ضرورة أن تكون هذه الشرطة مدعومة من القوات الدولية لتعزيز الاستقرار”.
وأكد أنه “ينبغي إعطاء هذه القوات مهمة معينة”، مضيفا: “هذا ما سيتم تداوله في الأمم المتحدة في نيويورك للتوصل إلى قرار لإنشاء هذه القوات الدولية”.
