الإمارات تقود جهود تطوير وإصلاح الحكومة المالية الدولية

د.نادي شلقامي
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً مكانتها كقوة دافعة على الساحة المالية العالمية، وذلك باختتامها مشاركة نوعية ومؤثرة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي احتضنتها واشنطن من 13 إلى 18 أكتوبر 2025. لم تكن مشاركة الدولة مجرد حضور، بل كانت محطة بارزة لإطلاق حوار عالمي جريء وموجه نحو المستقبل، حيث وضعت الإمارات ثقلها لدعم قضايا تمويل التنمية، وتعزيز الاستقرار الحتمي للنظام المالي العالمي، والدفع بقوة نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي صلب هذا التحرك الاستراتيجي، شدد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على أن هذه المشاركة تمثل تجسيداً لالتزام الإمارات الراسخ بتعزيز التنسيق المالي الدولي، وتبني الأدوات التمويلية الأكثر ابتكاراً، لضمان استدامة النمو الذي يطمح إليه العالم أجمع.
وأضاف معاليه: تواصل الإمارات أداء دورها كشريك فاعل في تطوير منظومة الحوكمة المالية العالمية، وإيجاد حلول واقعية للتحديات التنموية والاقتصادية الراهنة. وقد شكلت الاجتماعات السنوية هذا العام منصة مهمة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات حول التمويل المستدام والشمول المالي والتحول الأخضر.
وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية «imfc» الذي انعقد ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث ركزت المناقشات على السياسات العالمية لصندوق النقد الدولي وناقش الأعضاء الأجندة والتطورات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق في مواجهتها.
وخلال كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، أشار معاليه إلى أن التحولات السياسية الكبرى الأخيرة أسهمت في زيادة حالة عدم اليقين وكشفت عن مواطن ضعف جديدة في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الاقتصادات النامية والناشئة تظل الأكثر عرضة للتباطؤ الحاد مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
كما ذكر معاليه أن مواجهة هذا المسار تتطلب جبهة موحدة تقوم على التعددية وتعزيز التعاون الدولي لاستعادة الثقة وإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي كمستشار موثوق ومنصة فاعلة للحوار العالمي في أوقات عدم اليقين .
وسلط معاليه الضوء على ضرورة أن يظل الصندوق مؤسسة قائمة على الحصص وذات موارد كافية تراعي مصالح الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مشيراً إلى أهمية تنمية القدرات ودعم سياسات الدول التي تمر بمراحل انتقالية، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجارية .