كتبت ـ مها سمير
أظهرت النتائج الرسمية، يوم الأحد، فوز مارك كارني، المحافظ السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا، بزعامة الحزب الليبرالي الكندي، ليصبح رئيسًا للوزراء خلفًا لجاستن ترودو. حصل كارني، البالغ من العمر 59 عامًا، على نسبة 85.9% من الأصوات، متفوقًا على وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند، في تصويت شارك فيه أكثر من 150 ألف عضو من الحزب.
يأتي هذا التغيير القيادي في وقت تواجه فيه كندا توترات متزايدة مع الولايات المتحدة، خاصة مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه البلاد.
فرض ترامب رسومًا جمركية على المنتجات الكندية، وأدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول اعتبار كندا “الولاية الأمريكية الحادية والخمسين”، مما أثار استياء شعبيًا واسعًا.
كارني، الذي شغل سابقًا منصب رئيس بنك كندا من 2008 إلى 2013، وبنك إنجلترا من 2013 إلى 2020، يُعتبر خبيرًا اقتصاديًا ذا سمعة دولية. كما عمل كمبعوث خاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل في عام 2020. ورغم افتقاره للخبرة السياسية المباشرة، يُنظر إلى خلفيته الاقتصادية على أنها ميزة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والتجارية الحالية.
في تجمع انتخابي أخير، قال كارني: “نحن نواجه أخطر أزمة في حياتنا… كل شيء في حياتي أعدني لهذه اللحظة”.
ويرى المحللون أن خبرته في الأنظمة المالية الدولية تجعله خيارًا مناسبًا لقيادة البلاد في هذه المرحلة المضطربة.
مع توليه القيادة، يتعين على كارني التعامل مع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والبحث عن شركاء تجاريين جدد، وتأمين حدود البلاد. كما أشار إلى أن الرسوم الانتقامية ستظل قائمة ما لم يقم ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على كندا.
تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تحسنًا في شعبية الحزب الليبرالي تحت قيادة كارني، حيث تقلص الفارق مع حزب المحافظين بقيادة بيير بويليفر. ومع اقتراب الانتخابات الوطنية، يأمل الليبراليون في أن يتمكن كارني من تعزيز قاعدة الحزب ومواجهة التحديات المقبلة بفعالية.
