“الطريق إلى ثراء الوطن” : المالية والمشروعات يشعلان محرك ريادة الأعمال بخطة الدعم الكبرى!

د.نادي شلقامي
“في خطوة استراتيجية تعكس الاهتمام الحكومي بدعم الاقتصاد الوطني، أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دور وزارة المالية المحوري في تمكين هذا القطاع. فمن خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أصبحت التعاقدات والمشتريات الحكومية آفاقاً تسويقية جديدة ومضمونة لأصحاب المشروعات، مما يضمن لهم استمرارية الأعمال وفرصاً لتطوير إنتاجهم ليتوافق مع أحدث المتطلبات والمعايير القياسية.
وأشار رحمي إلي أن هذا التعاون جاء في اطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 والذي تم إقراره بدعم كبير من القيادة السياسية وتضمن عدد كبير من المميزات والتيسيرات والتسهيلات الداعمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤكدا حرص الجهاز على تحقيق أصحاب المشروعات لأكبر استفادة ممكنة من تلك الخدمات بما ينعكس على تطوير مشروعاتهم وتعظيم أرباحها ومن ثم تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن كافة المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر تستطيع الحصول علي هذه المزايا و الحوافز بمجرد اصدارها لشهادتي التصنيف والمزايا من خلال أفرع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية والتي تمكنهم من العديد من الخدمات المتنوعة سواء مالية أو غير مالية ومنها إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.
وقال رحمي إن الجهاز شارك في تسجيل عدد ١٨ الف مشروع متوسط و صغير بالجهات الحكومية بجميع محافظات الجمهورية منذ بداية العمل بقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات مليار ومائتان وخمسون مليون جنيه حتى تاريخه..
وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات وكافة وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية تفتح أبوابها لكافة اصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها للقطع الرسمي للدولة لتعزيز استفادتها من الخدمات و المزايا العديدة الداعمة لهم في التمويل والانتاج والتسويق مشيرا إلى أن الجهاز يصدر رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع بما يمكن صاحب المشروع من المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة 2 % على ما يستورده من آلات ومعدات، وبما يوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات، ومحاسبتها تأمينيا من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط كما يمكنها الاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لعام 2025 والتي تبدأ من 0,4 % من حجم الاعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه وتصل الي 1,5 % إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه ويشمل أيضا الاعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.