كتب / عادل النمر
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.
وجاءت الدعوى بدعوى عدم دستورية التعديلات الجديدة ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن، حيث طالب مقيم الدعوى بقبولها شكلًا، وإيقاف تنفيذ القانون بشكل عاجل.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى إخلاء عدد كبير من الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات المحددة، دون توفير بدائل سكنية مناسبة أو حماية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفًا للدستور الذي يكفل الحق في السكن الآمن واللائق.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
