كتب / عادل النمر
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرار إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات خلال الجولة الأولى جاء نتيجة مخالفات جوهرية أثرت بشكل مباشر على سلامة العملية الانتخابية وإرادة الناخبين.
وأوضح أن المخالفات التي تم رصدها شملت تجاوزات في الدعاية الانتخابية ومخالفات في عمليات الحصر العددي بين ما سجلته اللجان وما تم إعلانه رسميًا، مما استدعى التدخل الفوري لضمان النزاهة والشفافية.
وأضاف بنداري، في تصريحات تليفزيونية، أن الهيئة اتخذت قرار إعادة أو إلغاء الجولة في تلك الدوائر حفاظًا على صحة النتائج، مؤكدًا أن الهيئة لا تتهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة الانتخابات.
وأشار إلى أن طبيعة الدوائر الانتخابية تختلف بين مجلسي النواب والشيوخ؛ فمجلس النواب يضم 70 دائرة مخصصة لـ 143 مقعدًا، بينما يتكون مجلس الشيوخ من 27 دائرة تشمل 200 مقعد بنظامي الفردي والقائمة. وهذا الاختلاف يجعل طبيعة التجاوزات متنوعة بين النظامين.
وشدد بنداري على أن الهيئة تلزم جميع الأحزاب والمترشحين بالتقيد بالقانون الانتخابي، وأن أي مخالفات يتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن أكثر من 40 دائرة في المرحلة الأولى ما زالت محل فحص ومتابعة.
