تصريح رسمي للنائب العام الإماراتي : النائب العام التركي يبرئ الإمارات ومواطنيها من “أي نشاط غير قانوني”

د.نادي شلقامي
أعلن مكتب النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أن مباحثات هاتفية جرت بين النائب العام الإماراتي والنائب العام التركي، حيث أبدى الجانب التركي استعداده لتعزيز التعاون القضائي وتطوير قنوات التواصل المشتركة بين النيابتين العامة في كلا البلدين.
وفيما يتعلق بالادعاءات التي جرى تداولها في بعض وسائل الإعلام حول ضبط نشاط تجسسي غير مشروع في إسطنبول، ونَسبِ تلك المزاعم إلى دولة الإمارات، أكد النائب العام التركي أنه تواصل مع الجهات المختصة في تركيا، بما فيها مكتب نائب عام إسطنبول، وتم إخطاره بأن المعلومات المتداولة حول وجود عملية تجسس (غير صحيحة).
وبحسب ما أكده النائب العام التركي، فقد ثبت للنيابة العامة التركية عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو أي تصرفات مشبوهة منسوبة إلى دولة الإمارات أو مواطنيها.
وأوضح أنه انتقل إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول والتقى نائب عام إسطنبول بحضور مسؤولين من الجهات الأمنية المختصة، حيث جرى استعراض المعلومات المتداولة سريعاً وبين أن مسؤولي الأمن أكدوا عدم رصد أي تصرفات مثيرة للشبهة من قبل مواطني دولة الإمارات.
وأضاف النائب العام التركي أنه، وفيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد أصدر تعليماته للجهات المعنية بإزالة الأخبار والمعلومات التي أثارت الشبهات تجاه دولة الإمارات، وذلك بعد التحقق من عدم صحة ما تم تداوله.
وفي سياق متصل، أشاد النائب العام لدولة الإمارات بما ورد في البيان الصادر اليوم عن معالي وزير العدل التركي حول سير التحقيقات في إسطنبول، موضحاً أن ما جاء في البيان يتوافق مع ما جرى بحثه في الاتصال الهاتفي مع النائب العام التركي، ويبرهن على حرص السلطات التركية على توضيح الوقائع كما هي، وقطع الطريق أمام الشائعات.