النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول التحقيق والملاحقة في الجرائم الإلكترونية

وليد الجريدى 

متخصصين من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وشركتَي Google و TikTok، ومدير مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية الإماراتية

في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بشأن تطوير منظومة عدالة الأطفال، وتعزيز جهود مُجابهة مختلف صور الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأطفال، ولا سيما الفتيات، وبالأخص جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي؛ نظمت إدارة التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية متخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة، على مدار أربعة أيام خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، تحت عنوان: “التحقيق والملاحقة في الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأطفال، وخاصة الفتيات”.

تأتي هذه الورشة في ضوء بروتوكول التعاون المُبرم بين النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم ضد الأطفال بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وتحت إشراف مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وإدارة التدريب والمرافعة التابعين لإدارة التفتيش القضائي، وذلك ضمن البرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى دعم ورفع قدرات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأنماط المستحدثة للجرائم الإلكترونية.

وقد شملت الورشة موضوعات متعددة، أبرزها: كيفية التعرف على الضحايا، وتحليل الصور الرقمية، والتحقيقات مفتوحة المصدر (OSINT)، وآليات طلب البيانات من شركات التكنولوجيا. وقد قدمت شركتَا Google و TikTok عروضًا تدريبية في هذا الشأن، إلى جانب استعراض المتخصصين من الإنتربول، ومدير مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية الإماراتية، نماذج لبلاغات واردة عبر المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC).

كما شهدت الورشة تنفيذ تدريبات عملية للتعرف على الضحايا، وإجراء التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، والاطلاع على نماذج من قواعد بيانات المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، ومنصة الإنتربول (INTERPOL ICSE)، بما يُسهم في تعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة في جمع الأدلة الرقمية وتحليلها وتتبع الجناة، وتمكينهم من الإلمام بقواعد البيانات الدولية التي يمكن الحصول منها على المعلومات اللازمة.