د. إيمان بشير ابوكبدة
كشف ائتلاف النصر، اليوم الأحد، عن الخطوط العريضة لشخصية رئيس الوزراء المقبل، مؤكداً أن الإطار التنسيقي يتجه لحسم اسم المرشح خلال الأسبوع الجاري، في ظل انتظار المصادقة النهائية للمحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وهي خطوة لا يمكن مباشرة الإجراءات الدستورية دونها. وتشير السقوف الدستورية إلى أن المصادقة يجب أن تتم قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي كحد أقصى.
وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، إن الإطار التنسيقي ملتزم بالمدد الدستورية والاستحقاقات القانونية المتعلقة بتسمية رئيس الوزراء، موضحاً أن الكتل تنتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين في الانتخابات من أجل بدء الخطوات الدستورية الرسمية وانعقاد البرلمان الجديد.
وأضاف الزبيدي أن الإطار حدّد الأسبوع الحالي موعداً لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء، على أن يمتلك المرشح القدرة على إدارة التحديات الداخلية والإقليمية، إلى جانب خلفية سياسية واقتصادية تؤهله لتمثيل العراق بصورة فاعلة، وفق ما نقلته صحيفة “الصباح” الحكومية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المحكمة الاتحادية التي يُنتظر أن تحسم ملف المصادقة على النتائج، ما يمهّد للبدء بتشكيل الحكومة الجديدة وفق الأطر الدستورية المحددة.
