د. إيمان بشير ابوكبدة
أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك عاصفة من التفاعل السياسي والإعلامي بعد رده الحاد على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة مالية كبيرة على منصته “إكس”. ودعا ماسك في تصريحات لافتة إلى “إلغاء الاتحاد الأوروبي” وإعادة السلطة إلى حكومات الدول، وهو تصريح أحدث موجة واسعة من الجدل داخل أوروبا وخارجها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الجمعة عن تغريم منصة “إكس” مبلغ 120 مليون دولار، عقب تحقيق موسّع اعتُبر اختباراً عملياً لصرامة بروكسل في تطبيق تشريعاتها الرقمية الجديدة على عمالقة التكنولوجيا العالمية. وتُعد هذه أول غرامة تصدر بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يهدف إلى مواجهة المحتوى غير القانوني والضار المنتشر عبر الإنترنت.
ماسك، الذي يتابعه نحو 230 مليون مستخدم على “إكس”، علّق قائلاً:
“يجب إنهاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول كي تتمكن من تمثيل شعوبها بشكل أفضل.”
ولم يتراجع عن موقفه، إذ أكد في تعليق آخر: “أنا جاد، لست أمازح.” مضيفاً أنه يحب أوروبا لكن لا يثق بما وصفه بـ”الوحش البيروقراطي”.
التحركات الأوروبية أثارت أيضاً ردوداً في الولايات المتحدة، حيث سارعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انتقاد القرار الأوروبي. وتأتي هذه التطورات رغم العلاقة المتوترة بين ترامب وماسك في الفترة الأخيرة، بعد أن كان الأول قد كلّف ماسك سابقاً بمهمة تقليص أعداد الموظفين الفدراليين وخفض الإنفاق الحكومي.
وفي بيانها، أوضحت المفوضية الأوروبية أن منصة “إكس” خالفت قواعد الشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية، مشيرة إلى خروقات تشمل:
تصميم مضلل للعلامة الزرقاء الخاصة بالحسابات الموثقة.
حجب وصول الباحثين إلى البيانات العامة رغم إلزام القانون بذلك.
القضية تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الكبرى، فيما يرى مراقبون أن الغرامة الموجهة لـ”إكس” قد تشكّل بداية مرحلة جديدة من الصراع الرقمي بين بروكسل وادي السيليكون.
