سوريا تبدأ مرحلة انتقالية: لجنة قانونية لصياغة إعلان دستوري جديد

كتبت ـ مها سمير

أعلنت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري عن بدء أعمالها لمعالجة الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد.

وأكدت اللجنة أن الإعلان الدستوري المقترح ليس بديلاً عن الدستور الدائم، بل هو وثيقة قانونية مؤقتة تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

يستمد هذا الإعلان مشروعيته من توافقات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث أجمعت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويضع أسس الحكم الرشيد.

تتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، تم اختيارهم بناءً على خبراتهم القانونية. وقد أُسندت إليهم مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة شاملة للمبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمنها، مع الاستفادة من النقاشات الوطنية التي جرت خلال ورشات البناء الدستوري في مؤتمر الحوار الوطني.

من المتوقع أن ترفع اللجنة مسودة الإعلان إلى رئاسة الجمهورية قريبًا، في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات، مما يضمن انتقال سوريا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.

وبحسب التسريبات، سيقوم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بتعيين مجلس الشعب خلال 60 يومًا من إصدار الإعلان الدستوري.

سيضم المجلس 100 عضو، مع مراعاة التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، وتكون مدة ولايته سنتين.

تُعَدّ هذه الخطوة أساسية في مسار الانتقال السياسي في سوريا، حيث تسعى البلاد إلى بناء نظام حكم يضمن حقوق وحريات المواطنين، ويحقق الاستقرار والتنمية المستدامة.