د.نادي شلقامي
سجل ميناء العين السخنة في مصر رقماً قياسياً عالمياً جديداً، بعد إدراجه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل امتلاكه أعمق حوض من صنع الإنسان على مستوى العالم، إذ يبلغ عمقه 19 متراً. الإعلان الرسمي جاء خلال مؤتمر صحفي موسع بمقر الميناء، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة النقل، ليعكس نجاح مصر في تطوير بنيتها التحتية البحرية وفق أحدث المعايير الدولية.
وأكدت ممثلة موسوعة غينيس، خلال المؤتمر، أن القياس تم وفق معايير دقيقة، مشيرة إلى أن هذا العمق غير المسبوق يمكن الميناء من استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم، ما يعزز من مكانته كمركز لوجستي عالمي.
وشهد الفريق كامل الوزير، على هامش المؤتمر، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة حاويات “هاتشيسون”، التي تعد أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة، بعد الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية والفوقية بالكامل.
ويعد ميناء السخنة ركنا أساسيا في الممر اللوجستي “السخنة–الدخيلة”، وهو جزء من المحور اللوجستي المتكامل “السخنة–الإسكندرية”، الذي يهدف إلى الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتحويل مصر إلى محور عالمي لحركة التجارة والترانزيت.
ويأتي هذا التطوير تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث وتوسيع الموانئ المصرية لتعزيز دورها الإقليمي والدولي.
ويغطي ميناء السخنة مساحة إجمالية تصل إلى 29 كيلومترا مربعا، ويشمل:
5 أحواض بحرية جديدة،
18 كيلومترا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترا (باستثناء الحوض القياسي بعمق 19 مترا)،
ساحات تداول تمتد على مساحة 9.2 مليون متر مربع،
مناطق لوجستية بمساحة 5.2 كيلومتر مربع،
شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترا من الرصف الخرساني،
شبكة سكك حديدية بطول 30 كيلومترا، مرتبطة مباشرة بالقطار الكهربائي السريع.
تعمل الدولة على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري يجذب نصيبا متزايدا من سوق الترانزيت العالمي، وذلك من خلال خطة تطوير شاملة تشمل إدارة وتشغيل محطات الحاويات وفق أحدث المعايير الدولية.
وتم تصميم الميناء ليواكب أرقى الموانئ العالمية، وليكون قادرا على خدمة التجارة الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، خاصة مع موقعه الاستراتيجي على مدخل قناة السويس.
ويأتي التعاون مع كبرى الشركات العالمية، مثل مجموعة هاتشيسون، في إطار استراتيجية وزارة النقل لبناء شراكات استراتيجية مع رواد صناعة النقل البحري واللوجستيات، بهدف:
جذب أكبر الخطوط الملاحية،
مضاعفة طاقات التشغيل،
توسيع نطاق تجارة الترانزيت،
وتعزيز التنافسية العالمية للموانئ المصرية.
ويعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة التطوير اللوجستي لمصر، ويؤكد التزام الدولة بتحويلها إلى بوابة رئيسية للتجارة بين القارات.
