كتبت ـ مها سمير
أثارت إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موجة غضب عارمة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث اعتبرتها المعارضة “إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة”.
وصف رئيس معسكر الدولة، بيني غانتسفي في أول تعليق له، قرار الإقالة بأنه “خطوة خطيرة تضر بالأمن القومي”، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل “انتهاكًا مباشرًا لأمن الدولة وتفكيكًا لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية”. ودعا غانتس المواطنين إلى النزول للشوارع والاحتجاج على هذا القرار.
أما اللواء (احتياط) يائير غولان، رئيس الحزب الديمقراطي، فشن هجومًا لاذعًا على نتنياهو، معتبرًا أن القرار هو “محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول نزيه يحقق مع دائرته المقربة في ملفات حساسة”. وأضاف: “نتنياهو، الذي تغرقه التحقيقات والفضائح، يقيل ويهدد في محاولة لإسكات الحراس. لن تمر هذه الإقالة دون رد، وسنقاتل لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
من جانبه، اعتبر عضو الكنيست غادي آيزنكوت أن “نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في قيادة إسرائيل”، مشيرًا إلى أن “إقالة بار ليست لدوافع أمنية، بل لحماية رئيس الوزراء من التحقيقات”.
ودعا آيزنكوت إلى احتجاجات شعبية وسياسية واسعة رفضًا لهذا القرار.
اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بمحاولة عرقلة التحقيقات الجارية في قضية “قطر-غيت”، التي تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة. وقال لابيد: “لم يكن لدى نتنياهو أي سبب لإقالة بار لمدة عام ونصف، ولكن عندما بدأ التحقيق في تدفق الأموال القطرية لمساعديه، قرر التخلص منه فجأة”. وأضاف: “بار كان قد أعلن استقالته بعد انتهاء أزمة الرهائن، فلماذا العجلة؟ القرار غير مسؤول ويهدد مصير الرهائن. سنلجأ للقضاء لوقف الإقالة”.
منظمة “إخوان السلاح”، التي تضم قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي، اعتبرت أن نتنياهو “تجاوز خطًا أحمر جديدًا”. وقالت المنظمة: “إقالة رئيس الشاباك خلال الحرب، وأثناء تحقيق في علاقات مشبوهة مع قطر، ليست صدفة، بل محاولة لإضعاف سيادة القانون وإخفاء الحقيقة”.
بدورها، حذّرت القناة 13 العبرية من تداعيات الإقالة على الاستقرار الأمني في إسرائيل، قائلة: “نتنياهو يفضل التضحية بأمن إسرائيل على السماح باستمرار التحقيق في (قطر-غيت). هذه الإقالة ستخلق أزمة داخلية خطيرة وتضعف قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الخارجية”.
