د. إيمان بشير ابوكبدة
يبذل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جهودًا مضنية في محاولة أخيرة لمنع التصويت المقرر اليوم على مشروع قانون يهدف إلى حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والدفع بإجراء انتخابات عامة مبكرة. تأتي هذه الجهود في ظل أزمة سياسية حادة تعصف بالحكومة الائتلافية، وتهدد بإنهاء ولاية نتنياهو الطويلة في السلطة.
دوافع نتنياهو لعرقلة حل الكنيست
يواجه نتنياهو تحديات جمة تدفعه للتمسك بحكومته الحالية وتجنب الانتخابات. لعل أبرز هذه التحديات هي المحاكمات الجارية ضده بتهم الفساد. فحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة قد يؤدي إلى فقدانه للحصانة البرلمانية، مما يعرضه لمخاطر قانونية أكبر. كما أن حل الكنيست قد يعني نهاية لجهوده لتمرير قوانين مثيرة للجدل، مثل تلك المتعلقة بالإصلاح القضائي، التي أثارت احتجاجات واسعة وانقسامًا عميقًا في المجتمع الإسرائيلي.
إضافة إلى ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية نتنياهو وحزبه الليكود، مما يجعله يخشى نتائج أي انتخابات مبكرة. فمن المرجح أن يؤدي حل الكنيست إلى صعود قوى معارضة تسعى لتغيير المشهد السياسي في إسرائيل.
المشهد السياسي المتوتر
تعاني الحكومة الائتلافية الحالية من خلافات داخلية حادة، خاصة فيما يتعلق بقانون التجنيد المثير للجدل لليهود المتدينين (الحريديم). هذا الخلاف أدى إلى تصدع الائتلاف الحاكم وتهديد بعض الشركاء بالانسحاب، مما يفتح الباب أمام مشروع قانون حل الكنيست.
كما أن الضغوط الشعبية تتزايد على الحكومة، لا سيما مع استمرار الحرب في غزة وفشل جهود التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وهو ما يثير غضب الشارع الإسرائيلي ويقلل من الثقة في قيادة نتنياهو.
ما الذي يمكن أن يحدث اليوم؟
من المتوقع أن تشهد أروقة الكنيست اليوم مفاوضات مكثفة ومحاولات أخيرة من نتنياهو لإقناع شركائه الائتلافيين بالتراجع عن دعمهم لمشروع قانون حل الكنيست. قد يقدم نتنياهو تنازلات أو يقدم مقترحات بديلة في محاولة يائسة لتجنب التصويت. ومع ذلك، يبدو أن العديد من أعضاء الكنيست قد حسموا أمرهم، وأن المصير السياسي لنتنياهو أصبح على المحك.
إذا تم التصويت على حل الكنيست، فستدخل إسرائيل مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي، وقد تشهد انتخابات خامسة خلال بضع سنوات، مما يزيد من تعقيد المشهد في منطقة تعاني بالفعل من توترات وصراعات متواصلة.
