دفاع هدير عبد الرازق يطعن بالنقض على حكم حبسها سنة ويثير «أزمة الدليل الإلكتروني» وجدلاً حول مفهوم القيم الأسرية

أماني إمام
أودع دفاع البلوجر هدير عبد الرازق مذكرة أسباب الطعن بالنقض أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، والقاضي بحبسها لمدة سنة.
وجاءت مذكرة الطعن في 131 صفحة، تضمنت 67 سببًا ووجهًا لنقض الحكم، معتبرة أن القضية تتجاوز كونها محاكمة لبلوجر، لتطرح – بحسب الدفاع – صراعًا حول تعريف «القيم» وحدودها، وما إذا كانت المقصود بها القيم المستقرة في التراث الفني والإعلامي المصري، أم معايير أكثر تشددًا تُنسب إلى الأسرة المصرية دون سند.
وقال الدفاع إن الحكم المطعون عليه شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، فضلًا عن الخطأ في تطبيق القانون. وركّز الطعن بشكل أساسي على ما وصفه بـ«أزمة الدليل الإلكتروني»، مؤكدًا أن الدليل الرقمي لا يعتد به قانونًا إلا إذا استوفى ضمانات فنية صارمة، من بينها توثيق بصمة الهاش، واستخدام وسائل منع الكتابة على الأصل (Write blocker)، وإثبات سلسلة الحيازة منذ الضبط وحتى العرض على المحكمة، إلى جانب ضرورة الربط التقني المستقل بين المتهم والمحتوى محل الاتهام عبر سجلات المنصات وبيانات الدخول، لا الاكتفاء بمحاضر التحريات.
كما انتقد الدفاع تجاهل محكمة الموضوع لطلبات جوهرية، أبرزها عرض المقاطع محل الاتهام على جهة خبرة فنية مختصة، وفي مقدمتها الرقابة على المصنفات الفنية، باعتبارها الجهة المنوط بها تحديد معيار «القيم والآداب». واعتبر الدفاع أن استبدال الخبرة الفنية بتقدير ذاتي من المحكمة يمثل إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
وتضمنت المذكرة دفوعًا ببطلان القبض والتفتيش، وبطلان التحقيقات لابتنائها على إجراءات باطلة، وبطلان الدليل الإلكتروني لغياب ضوابط الفحص الرقمي المعتمدة، فضلًا عن فساد التحريات وظنيتها وجهالة مصدرها، وانتفاء واقعة النشر منسوبة للطاعنة، وعدم توافر أركان جريمة الفعل الفاضح، وحظر القياس في التجريم.
كما دفع الدفاع بعدم دستورية نص «القيم الأسرية» لفضفاضيته، معتبرًا أن مرونته تفتح الباب للتوسع في التجريم بما يمس حرية التعبير والإبداع، مطالبًا باستدعاء.