الاقتصاد الهندي يواصل الصعود ويتفوق على اليابان

د. نادي شلقامي

أكدت الحكومة الهندية أن الاقتصاد الوطني تجاوز نظيره الياباني ليحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مسجلًا نحو 4.18 تريليون دولار، في خطوة تعكس النمو المتسارع للاقتصاد الهندي وتزايد تأثيره على الساحة العالمية.

وجاء في بيان حكومي تضمن مراجعة الإصلاحات لعام 2025 أن الهند تستهدف إزاحة ألمانيا من المركز الثالث عالميًا خلال فترة تتراوح بين عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام، مع توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر اقتصادات العالم، تليها الصين في المرتبة الثانية، ثم ألمانيا ثالثًا، فيما حلت الهند في المركز الرابع.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند نموًا بنسبة 8.2% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025–2026، متجاوزًا معدلات النمو السابقة التي بلغت 7.8% في الربع الأول و7.4% في الربع الرابع من السنة المالية الماضية. ويمثل هذا المستوى الأعلى للنمو خلال ستة أرباع متتالية، ما يعكس مرونة الاقتصاد الهندي وقدرته على الصمود رغم حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.

وتتفق المؤسسات المالية الدولية مع الرؤية المتفائلة للحكومة الهندية، إذ توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد بنسبة 6.5% في عام 2026، فيما رجحت وكالة «موديز» استمرار الهند كأسرع اقتصاد نموًا بين دول مجموعة العشرين بمعدلات 6.4% في 2026 و6.5% في 2027.

كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي إلى 6.6% في عام 2025 و6.2% في 2026، في حين توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 6.7% في 2025 و6.2% في 2026. وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» نموًا بنسبة 6.5% في السنة المالية الحالية و6.7% في السنة التالية، بينما رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لعام 2025 إلى 7.2%، ورفعت وكالة «فيتش» تقديراتها للسنة المالية 2026 إلى 7.4% مدفوعة بارتفاع الطلب الاستهلاكي.

وأكدت الحكومة الهندية أنها تُعد من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، وتمتلك مقومات قوية للحفاظ على هذا الزخم، مشيرة إلى سعيها لتحقيق مكانة دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2047، تزامنًا مع الذكرى المئوية لاستقلال البلاد، استنادًا إلى أسس متينة من النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والتقدم الاجتماعي.