محمد غريب الشهاوي
تلعب الدولة دورًا محوريًا وأساسيًا في تحفيز عجلة الاستثمار باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فمن خلال وضع التشريعات المنظمة، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة، تفتح الدولة الأبواب أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
تتبنى الدولة سياسات داعمة للاستثمار تقوم على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
تهيئة البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات ومناطق صناعية متطورة.
تحديث القوانين والتشريعات لتواكب متطلبات السوق العالمية وتضمن حماية المستثمر وحقوقه.
إنشاء كيانات متخصصة مثل الهيئات العامة للاستثمار لتقديم خدمات الشباك الواحد وتسهيل الحصول على التراخيص.
تقديم حوافز استثمارية متنوعة، سواء كانت ضريبية أو جمركية أو لوجستية، بهدف جذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية المتوازنة.
دعم التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتسهيل المعاملات وتحقيق الشفافية الكاملة في التعامل مع المستثمرين.
كما تعمل الدولة على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في زيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
إن الاستثمار لم يعد خيارًا ترفيًّا بل ضرورة وطنية، والدولة الرشيدة هي التي تجعل من نفسها حاضنة لكل حلم استثماري وطموح اقتصادي.
