د. إيمان بشير ابوكبدة
شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تطورًا مهمًا، حيث أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاءً مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، بوعز بسموث، بعد مناقشة تضم 40 توقيعًا حول قانون التجنيد الإجباري. وأكد نتنياهو خلال الاجتماع أن القانون سيحظى بأغلبية الأصوات، رغم وجود بعض المعارضة داخل الائتلاف، مشيدًا بسرعة سير المناقشات في اللجنة. وأوضح أن القانون سيُقرّ أولًا في اللجنة ثم في الجلسة العامة في قراءتيه الثانية والثالثة.
وخلال جلسة الكنيست يوم الاثنين، أعرب نتنياهو عن دعمه الكامل لقانون التجنيد الإجباري. ومن المتوقع أن يجتمع مجلس علماء التوراة التابع لمنظمة “أغودات يسرائيل” يوم الأربعاء لاتخاذ قرار نهائي بشأن موقفه من القانون، مع توقع معارضة الفصيل الحسيدي له. وحتى الآن، أعلن عدد من أعضاء الائتلاف معارضتهم، بينهم يولي إدلشتاين، وشاران هاسكل، ودان إيلوز، والوزير أوفير سوفر.
ويُعدّ إقرار قانون التجنيد الإجباري خطوة حاسمة لتمهيد الطريق أمام إقرار ميزانية الدولة، وهو هدف بالغ الأهمية بالنسبة لنتنياهو ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل والسياسية أيضًا، إذ سيصبح من الصعب الإطاحة بالحكومة قبل موعدها إلا بقرار مشترك من أعضاء الائتلاف الحاكم.
بمعنى آخر، السيطرة على موعد الانتخابات تقع على رأس أولويات نتنياهو، سواء في موعدها المحدد في أكتوبر، أو تقديمها إلى يونيو، وهو موعد يُعتبر مناسبًا سياسيًا بسبب قرب زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يوم الاستقلال. وأشارت صحيفة “معاريف” إلى أن 26 مايو أو شهر يونيو قد يكونان المواعيد الأنسب لإجراء الانتخابات.
