دارين محمود
أمام محكمة فيدرالية في نيويورك يوم الجمعة (9 يناير 2026)، في جلسة حاسمة يسعى فيها فريقه القانوني لإسقاط التهم التي قد توصله إلى “عقوبة الإعدام”.
طالب محامو مانجيوني بإسقاط تهمتين فيدراليتين أساسيتين، هما: القتل باستخدام سلاح ناري وحيازة سلاح مجهز بكاتم صوت. وجادل الدفاع بأن هذه التهم تعتمد قانونياً على “جرائم عنف”، بينما التهم المرافقة لها (الملاحقة عبر الولايات) لا تصنف قانوناً كجرائم عنف كافية لدعم تهمة القتل الفيدرالية المؤدية للإعدام.
يسعى الدفاع لإلغاء قرار وزارة العدل بالمطالبة بعقوبة الإعدام، واصفين القرار بأنه “سياسي” ومتأثر بتصريحات علنية للمسؤولين، من بينهم مدعية عامة سابقة، مما قد يحرم المتهم من محاكمة عادلة.
يواجه مانجيوني قضيتين منفصلتين؛ واحدة فيدرالية (التي ظهر فيها مؤخراً وتتضمن عقوبة الإعدام)، وأخرى تابعة لـ ولاية نيويورك. وفي تطور سابق، أسقط قاضي الولاية تهم “الإرهاب” لعدم كفاية الأدلة على وجود دوافع لإثارة الرعب العام، لكنه أبقى على تهمة القتل من الدرجة الثانية.
أشارت القاضية الفيدرالية “مارجريت غارنيت” إلى أن المحاكمة قد تبدأ قبل نهاية عام 2026، اعتماداً على قرارها بشأن الدفوع المقدمة لإسقاط التهم.
